به نقل از «مشرق»

تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۴۰۶۹

یک کارشناس حقوق بانکی از نامه وزیر اقتصاد برای تمدید ۶ ماهه مهلت اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی موسوم به قانون حذف سود مرکب خبر داد.

به گزارش مشرق، یاسر مرادی با اشاره به تصویب «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» در تاریخ ۹۸/۹/۲۰ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ آن توسط بانک مرکزی اظهار داشت: بر اساس این قانون فرصتی فراهم شد تا تولیدکنندگان دارای بدهی تا پایان سال ۹۷ به شبکه بانکی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۲ میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی پس از حذف سود مرکب تسهیلات معوق خود به شرط پرداخت نقدی کل بدهی، نسبت به تسویه دیون خود اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه به دلیل مشکلات ناشی از شرایط بیماری کرونا و اوضاع خاص اقتصادی کشور، تاکنون دو مرتبه مهلت اجرای این قانون طی مصوبه چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۹.۱۵ و مصوبه شصت و چهارمین جلسه مورخ ۲۱‏‏.۱۴۰۰.۱ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمدید شده است، گفت: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب که امسال را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نام گذاری کردند، وزیر اقتصاد و دارایی طی نامه ای به رییس جمهور، درخواست تمدید ۶ ماهه مهلت مذکور برای آخرین بار به سبب استمرار شرایط ناشی از بیماری کرونا و اثرات تعطیلی‌های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها که به دلایل متعدد توسط بدهکاران تاکنون تسویه نشده است، از طریق مصوبه مجدد ستاد ملی مدیریت کرونا را مطرح کردند که در صورت موافقت ستاد مذکور، مراتب سریعا جهت اجرا به بانک مرکزی و شبکه بانکی ابلاغ می شود.  

مشاور حقوقی شبکه بانکی با اشاره به جزئیات این تصمیم گفت: مهلت‌ مندرج در قانون یاد شده، برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای "قانون موسوم به حذف سود مرکب" بهره‌مند شوند، برای تسلیم تقاضا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰، برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده ‌بدهی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰، تمدید می‌شود.

وی گفت: این قانون مشمول تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از اموال و دارایی‌های بانک‌هاست - از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ایجاد شده- نمی‌شوند و صرفا مشمول تسهیلات ریالی است.

مرادی خاطرنشان کرد: مطالبات ناشی از تسهیلات ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آنها در سامانه سمات بانک مرکزی در بخش‌های کشاورزی، جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین آب، برق و گاز پرداخت شده باشد، مشمول این قانون هستندو بانک مرکزی تسهیلات واحدهای تولیدی را محدود به بخش‌های کشاورزی، معادن، صنعت و ساختمان کرده است که با هدف ایجاد، توسعه و تامین سرمایه در گردش پرداخت شده باشند.

وی در خصوص اینکه چه نوع تسهیلات مشمول استفاده از مزایای این قانون می‌شوند، گفت: این قانون بیشتر به نفع افرادی است که تسهیلات آنها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع و تقسیط شده و بانک عامل سود و وجه التزام را با یکدیگر جمع و در قالبی جدید به او پرداخت کرده که این امر باعث ایجاد ربح مرکب و تورم بدهی فرد بدهکار شده است.

مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: افرادی که قرارداد اولیه اعطای تسهیلات جایگزین یا تجدید و امهال شده تسهیلات آنها قبل از اول فروردین ۹۳ منعقد شده، آخرین قرارداد آنها قبل از این تاریخ ملاک محاسبه تلقی می‌شود. قرارداد قبل از اول فروردین ۹۳ نیز با همان نرخ براساس مصوبه شورای پول و اعتبار محاسبه می‌شود و تا روز تسویه، تمامی قراردادهای امهالی دیگر کم لن یکن تلقی می‌شوند.

مرادی درباره اینکه اگر که قرارداد تسهیلات گیرنده بعد از اول فروردین ۹۳ باشد، مبنای محاسبه چه طور خواهد بود، نیز توضیح داد: در این خصوص قراردادی ملاک محاسبه  قرار می‌گیرد که به عنوان اولین قراردادی بین فرد و بانک امضا شده است. قانونگذار اول فروردین ۹۳ را به عنوان تاریخ ملاک و مشخص تعیین کرده و هر کدام از قراردادها را که به این تاریخ نزدیک باشند را مبنای محاسبه قرار می دهد.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بانک‌ها حتما باید میزان پرداختی‌های مشتریان در طول مدت پرداختی تسهیلات را بین اصل و سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید را تقسیم بالنسبه کنند و بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده که در محاسبات خود باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان سود و وجه التزام به سود پس از سررسید تعلق نمی‌گیرد.

مرادی یکی از نکات مهم دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی برای اجرای این قانون را تعیین سقف تسهیلات برای افراد حقیقی تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای افراد حقوقی تا ۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ابهامی وجود داشت که اگر تسهیلات فرد حقیقی ۵۰۱ میلیون و فرد حقوقی ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون بود، اساسا مشمول این مصوبه نخواهند بود یا فقط قسمت مازاد مشمول آن نمی‌شوند؟ با این حال بانک مرکزی در تبصره ۲ ماده هفتم این دستورالعمل تصریح کرده که اگر بدهی بیش از حدود تعیین شده در این ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد دستورالعمل نخواهد شد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان تسویه حساب بدهی بانک ها برای اشخاص بانک مرکزی شبکه بانکی تا پایان بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۴۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.