به نقل از «مشرق»

جزئیات تغییر مبنای محاسبه نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۵۹۲۲۴

سخنگوی گمرک کشور گفت: مبنای جدید محاسبه نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها موجب شفافیت در مبادلات تجاری خواهد شد.

به گزارش مشرق، روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در گفتگو با رسانه ملی درباره مبنای جدید محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها گفت: در دوره‌های مختلف که شوک‌های قیمتی در بحث ارز داشتیم برای اینکه تعرفه‌هایی که از حقوق ورودی کالا می‌گیرند اثر جهش وار روی قیمت کالاها نگذارد، تعرفه‌ها را کاهش می‌دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه این روش مسبوق به سابقه است، ادامه داد: در سال ۹۷ که شوک قیمتی را در بحث ارز داشتیم، ارز ۴۲۰۰ تومانی را تثبیت کردند، در آن مقطع هم خود کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد و هم محاسبه حقوق و عوارض دولتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

سخنگوی گمرک افزود: در سال ۹۸ به ۲۵ گروه کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد، ولی محاسبه حقوق و عوارض دولتی همه کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد.

لطیفی بیان کرد: در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند محدود شد، اما باز هم محاسبات حقوق و عوارض دولتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد.

وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ برای اینکه شفافیت در مبادلات تجاری اتفاق بیفتد، طبق قانون بودجه مصوب در مجلس مقرر شد تعرفه و عوارض دولتی هم با ارز نیمایی حساب شود تا جلوی سوء استفاده در تجارت خارجی گرفته شود.

سخنگوی گمرک در خصوص اینکه این قانون شامل چه کالاهایی می‌شود و برای جلوگیری از شوک قیمتی چه اقداماتی صورت می‌گیرد، نیز بیان داشت: قانون به صراحت گفته محاسبه نرخ عوارض و حقوق دولتی همه کالاها باید با ارز سامانه الکترونیکی بانک مرکزی یعنی ۲۳ هزار تومان باشد؛ ممکن است این تغییر تبعاتی به همراه داشته باشد که برای جلوگیری از آن پیشنهاد شده نرخ تعرفه گمرکی و سود بازرگانی را کاهش دهند تا فاصله بین قیمت قبل کالاها با این مبنای محاسباتی جدید کم شود و مردم دچار ضرر نشوند.

لطیفی خاطر نشان کرد: مسئول مستقیم و پیگیر این موضوع وزارت صمت است که موضوع را در دولت مطرح کرده و آن را پیگیری می‌کند و آن طور که به ما اعلام شده نتیجه این پیگیری‌ها در این هفته مشخص خواهد شد.

وی در خصوص وظایف گمرک در روند اجرای این قانون نیز اذعان داشت: گمرک مسئول اخذ حقوق و عوارض دولت در مبادی ورودی کشور است که بعد از ابلاغ و انجام تشریفات قانونی این موضوع، آن را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

سخنگوی گمرک تصریح کرد:، ولی برای اینکه هم قانون را اجرا کنیم و هم رسوب کالا را در مبادی ورودی نداشته باشیم، دو راهکار را دنبال می‌کنیم؛ یکی اینکه تا زمانی که تشریفات اداری انجام شود و ابلاغ رسمی صورت گیرد و کتاب تعرفه بعد از تائید هیئت وزیران از طریق وزارت صمت به گمرک اعلام شود کما فی السابق بر اساس نرخ گذشته حقوق و عوارض را دریافت می‌کنیم و در کنار آن از وارد کننده تعهد می‌گیریم که اگر این قانون اجرایی شود مکلف است مابه التفاوت محاسبه نرخ عوارض و سود بازرگانی را پرداخت کند، با این روش سرعت ورود کالا به کشور را افزایش می‌دهیم.

لطیفی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵.۱ میلیارد دلار کالاهای اساسی یارانه‌ای وارد کشور شد که حدود ۲۸ درصد از کل کالاهای وارداتی بود و ۷۲ درصد کالاها کالاهایی بودند که ارز نیمایی و یا آزاد داشتند؛ طبیعتا در کالاهایی که ارز نیمایی و یا آزاد داشتند با این سیاست تعرفه‌ای هیچ شوکی نخواهیم داشت، ولی در مورد کالاهایی که ارز ترجیحی به آن‌ها تخصیص داده می‌شد سیاست‌های دقیق تری دنبال خواهد شد تا شوک قیمتی ایجاد نشود.

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین ماه رمضان قیمت مبادلات تجاری بانک مرکزی وزارت صمت مجلس خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت گمرکی و سود بازرگانی ارز ۴۲۰۰ تومانی عوارض دولتی حقوق و عوارض سخنگوی گمرک محاسبه نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۵۹۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام