جزییات جدید درباره مالیات تراکنشهای بانکی اعلام شد
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۵۴۴۴
ایده جدید وزارت اقتصاد درباره اخذ مالیات از تراکنشهای بانکی، این روزها موجی از انتقادات و گلایهها را در میان فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار ایجاد کرده است؛ تا جایی که حتی در روزهای گذشته دیده و شنیده میشد که برخی از کسبه در اعتراض به این طرح جدید وزارت اقتصاد، مغازههای خود را تعطیل کردند.
باور فعالان اقتصادی این است که در دوران تحریم و تورم بالا که به شدت روی کسبوکار آنها اثر گذاشته، دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی، فشار بسیار به آنها وارد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرد دیگری که تابلوفروشی دارد، میگوید: تراکنشها همه سود نیستند که بر آنها مالیات در نظر گرفته شود!
اصناف نمیدانستند، یک سال مالیات را عقب بیاندازید
با توجه به شرایط پیش آمده و به دنبال اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی با صنوف، حال اصناف خبر از پیشنهادی میدهند که در انتظار پاسخ سازمان امور مالیاتی هستند. ابراهیم درستی، نایب رییس اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره میگوید: در آخرین صحبتی که ما با سازمان امور مالیاتی داشتیم، پیشنهاد کردیم که برای سال ۱۴۰۰ تراکنشهای بانکی را محاسبه نکنند، چون خیلیها از بحث تراکنشها اطلاع نداشتند و خیلیها هم پول دستی میدادند و میگرفتند و بر همین اساس، روی رقم تراکنشهای بانکی آنها میرفت.
وی میافزاید: ما خواستیم که مالیات را از سال ۱۴۰۱ حساب کنند. برای سال ۱۴۰۰ مالیاتها برمبنای سیستم گذشته حالا با یک درصدی افزایش یا کاهش دریافت کنند.
نایب رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه بسیاری از اصناف در سال گذشته به دلیل شرایط کرونا، با مشکلات فراوانی روبهرو بودند، متذکر میشود: ما پیشنهاد دادیم که سازمان امور مالیاتی نسبت به شرایط اصناف مراعات داشته باشد و امیدواریم هر چه زودتر این وضعیت روشن شود.
درستی در ادامه عنوان میکند: فعلا همه چیز در حد وعده و وعید پیش رفته است و پاسخ روشنی به ما داده نشده است. ما پیشنهاد را دادیم و امیدواریم در هفته آینده شفافتر عمل کنند.
وی تصریح میکند: برخی از اصناف از مالیات بر تراکنشهای بانکی اطلاع نداشتند و دو سه ماه آخر سال ۱۴۰۰ مطلع شدند. بر همین اساس میخواهیم که این مالیات را از سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۱ اعمال کنند.
نایب رییس اتاق اصناف تهران در واکنش به خبر اخیر سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه کلیه مبالغ واریزی به دستگاههای کارتخوان اصناف، ملاک عمل سازمان امور مالیاتی در محاسبه مالیات مقطوع است، میگوید: در این باره باید روشن شود و حساب کنند که اگر کسی پول دستی داد یا گرفت، آن را هم میخواهند خرید و فروش محاسبه کنند؟ ما امیدواریم سازمان امور مالیاتی بیش از این پافشاری نکند.
درستی میافزاید: این موضوع اگر لازم است، از طریق مجلس یا ستاد ملی کرونا یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا حل شود. امسال را باید رها کنند و ما آموزشهای لازم را در این خصوص میدهیم.
وی درباره تعیین ضریب مالیاتی نیز عنوان میکند: ما از اتحادیههای صنفی سراسر کشور درخواست کردیم که ضرایب مالیاتی را پیشنهاد دهند و اتاق این ضرایب را مصوب کند و این ضرایب را سپس به سازمان امور مالیاتی اعلام کنیم.
نایب رییس اتاق اصناف تهران یادآور میشود: در همین راستا اتاق اصناف ایران از اتحادیههای صنفی پراکنده در سراسر کشور، ضریب سود یک ساله را استعلام کرده است و پاسخ این استعلام در نهایت مبنای تعیین ضریب مالیاتی در سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
گزارشها حاکی از آن است که در نتیجه مذاکرات فشرده اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی، قرار بر این شده که ضریب مالیاتی امسال براساس تقسیمبندی تراکنش واحدهای صنفی کشور به سه دسته پُرتراکنش، تراکنش متوسط و کمتراکنش تقسیم شود.
اعلام جزییات مالیات از کارتخوانها
در این میان، مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی در تازهترین اظهارنظر درباره سیاست دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی خبر داده که تمامی مبالغ واریزی به دستگاههای کارتخوان اصناف، ملاک عمل سازمان امور مالیاتی در محاسبه مالیات مقطوع است؛ البته اگر پول به حساب متصل به کارتخوان اصناف واریز شده باشد، در محاسبه مالیات آنها لحاظ نشده است.
به گفته شاهین مستوفی، سازمان امور مالیاتی از سود مودیان مالیات مطالبه میکند، بنابراین هرچه میزان سود مودیان بالاتر برود، میزان مالیات دریافتی از آنها نیز بیشتر میشود. طبق ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶ میلیون تومان معافیت از سود تعیین شده است و زمانی که سازمان مالیاتی سود یک صنف را محاسبه میکند، سود آن صنف را منهای ۳۶ میلیون تومان میکند و باقی آن سود مشمول مالیات خواهد شد.
براساس توضیح او، نرخ مالیات صاحبان مشاغل براساس ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه میشود. طبق این ماده، تا مبالغ ۵۰ میلیون تومان از سود مشمول مالیات با نرخ ۱۵ درصد میشود و نسبت به مازاد ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، نرخ ۲۰ درصد و نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون تومان نرخ ۲۵ درصد اعمال میشود.
مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی توضیح داده؛ اینکه سود مبلغ تراکنش به چه شکل محاسبه میشود، به نوع فعالیت اشخاص بستگی دارد، پس اگر تعداد و مبالغ تراکنش کارتخوان دو صنف یکسان باشد، مالیات آنها یکسان نیست، زیرا نسبت سود فعالیت آنها متفاوت است و میزان مالیات آنها نیز متفاوت خواهد بود.
مستوفی متذکر شده است؛ در این زمینه کسانی که مدعی هستند مبالغ واریزی به کارتخوان آنها مبالغ درآمدی آنها نیست، باید اسناد و مدارک به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند تا مورد تایید قرار بگیرد و رقم موردنظر از ارقام درآمدی آنها خارج شود که نسبت به آن رقم، مطالبه مالیات صورت نگیرد. برای عملکرد سال ۱۳۹۹ اصناف و مشاغل هم از اطلاعات واریزی کارتخوانها برای مالیات اقدام کردیم، از آنجا که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به این ترتیب مقرر نشده بود، برای حمایت از مشمولان، اعدادی که در سیستم سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب تجاری آنها درنظر گرفتیم، کمتر از میزان گردش دستگاه کارتخوان آنها بوده است.
وی گفته؛ اگر اصناف و مشاغل به این اعداد هم اعتراض داشته باشند و اسناد خود را مبنی بر درآمدی نبودن این اعداد ارائه کنند، سازمان امور مالیاتی این موضوع را بررسی خواهد کرد.
مستوفی با تاکید براینکه به واسطه شیوع ویروس کرونا در سال ۱۴۰۰ نسبت سود فعالیت مشاغل را کاهش دادیم و نرخ مالیات آنها زیاد نشده است، عنوان کرده؛ با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به درآمد مشاغل شفاف شد و میزان درآمد فعالین اقتصادی به واسطه این اطلاعات نیز شفاف شد، سازمان امور مالیاتی از این محل مطالبه مالیات انجام داد که بعضا این مالیات بیشتر شد.
منبع : شهر خبر
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مالیات کارت خوان نایب رییس اتاق اصناف تهران سازمان امور مالیاتی تراکنش های بانکی مالیات از تراکنش میلیون تومان مالیات آن ها تراکنش ها سال ۱۴۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۵۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ مالیات و مشکلات شرکت های ریلی
تین نیوز عباس قربانعلی بیک* :
حضرت علی علیه السلام در سال 38 هجرى به مالک اشتر چنین نوشته اند (نامه 53 نهج البلاغه): به نام خداوند بخشنده و مهربان، این فرمان بنده خدا على امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدى که با او دارد، هنگامى که او را به فرماندارى مصر بر می گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهاى مصر را آباد سازد.
مالیات و بیت المال را به گونه اى وارسى کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه مى باشد، و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانى زمین بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آبادانى فراهم نمى گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدّتى دوام نیاورد. پس اگر مردم شکایت کردند، از سنگینى مالیات، یا آفت زدگى، یا خشک شدن آب چشمه ها، یا کمى باران ... هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته اى است که در آبادانى شهرها ... زیرا عمران و آبادى، قدرت تحمّل مردم را زیاد مى کند. همانا ویرانى زمین بجهت تنگدستى کشاورزان است، و تنگدستى کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمى گیرند.صفحه 560 کتاب مجموعه آثار شهید مطهری چنین آورده: گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمرک ها و مالیات هاست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از سال ها تاکید بر موضوع اقتصاد سال 1403 را "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری و در سخنان اول فروردین فرمودند: هدف کلی برنامه هفتم، شکوفایی اقتصاد، همراه با عدالت است. لکن برای پایان این برنامه اهدافی را ذکر کرده اند که این اهداف خیلی مهم است: تک رقمی کردن تورم؛ اصلاح ساختار بودجه؛ تحول در نظام مالیاتی؛
ماده 52 قانون برنامه ششم: به منظور تقویت اقتصاد حمل ونقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها و افزایش رضایت مندی ... در این نوع حمل و نقل: الف - سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل ونقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته خواهد بود. ب - مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکوردر بند ١٢ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
برخلاف این قانون، گزارش 21 اسفند 1402 (تین 269395)، ضمن بیان مشکلات اعمال مالیات بر ارزش افزوده، به نامه انجمن صنفی شرکتهای ریلی به مدیرعامل راه آهن مبنی بر درخواست مساعدت در رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است.
گزارشات پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار (19 بهمن 1402)، کاهش مالیات واحدهای تولیدی به میزان 12 درصد (19 شهریور 1402)، راه اندازی واحدهای راکد اقتصادی (18 آذر 1402) و ... بسیار امیدوارکننده بوده و توانست علاوه کاهش نرخ بیکاری، مودیان مالیاتی را افزایش و درآمد مالیاتی را نیز افزایش دهد، پایگاه خبری رئیس جمهور هم (151174) نوشت: با بازگشت بیش از 200 واحد راکد به چرخه تولید در استان سمنان ... با اعتباری بالغ بر 101 هزار میلیارد ریال، برای بیش از 4 هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد شده است، بدین ترتیب تعداد کل واحدهای تولیدی احیا شده در دولت سیزدهم به عدد 8315 رسید. این خبرخوش، مبین یک واقعیت تلخ است که شرکت های مذکور با 22 نفر نیرو، به طور متوسط با 502 میلیارد ریال از رکود خارج و با 22 میلیارد ریال یک نفر مجددا شاغل شده و چنانچه به ریشه یابی آن بپردازیم آثار نظام مالیاتی، بیمه، بانک ها ... را می یابیم که مشابه مشکلات شرکت های ریلی بوده و امید است قبل از رکود آنها، مورد توجه قرار گیرد.
اصلاح نظام مالیاتی که در برنامه هفتم مورد توجه بوده و مورد تاکید رهبر انقلاب هم واقع شده، با نگاه به دستور حضرت علی علیه السلام در مورد مالیات به مالک اشتر اثربخشی بیشتری خواهد داشت به ویژه اینکه در روش مالیات بر ارزش افزوده هیچ توجهی به سودآوری شرکت ها نشده و با این رویکرد مشارکت بخش خصوصی صنعت ریلی با وجود آثار آن، تضعیف خواهد شد.
عباس قربانعلی بیک وبلاگنویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید